پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه
چکیده
وضعیت
حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر
گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گيرانه تا قوانيني که براي
سرمايه‌گذاران خارجي مطلوبيت افزون تري داشتند و در نهايت بذل توجه خاص و
تخصصي به فرايند سرمايه‌گذاري خارجي، خصوصياتي است که در هر کدام از
قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي، تبلور خاصي يافته اند.
بازار سرمايه نيز به عنوان يکي از گزينه‌هايي که داراي قابليت فراوان براي
جذب سرمايه‌هاي خارجي از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع
قانوني اوليه سرمايه‌گذاري خارجي به طور کلي تمامي بخش هاي اقتصادي از
جمله بازار سرمايه شامل اين قوانين مي‌گرديدند لکن در دوره هاي اخير و بعد
از برنامه ي چهارم توسعه، اين شکل از سرمايه‌گذاري با ديد تخصصي تري
نگريسته شد لکن آنچه که باعث تأسف مي‌گردد آن است که در هر دوره‌اي از
قانون گذاري، قسمتي از بازار سرمايه و يا توانايي‌هاي آن مغفول مانده است و
عليرغم وجود آيين‌نامه تخصصي سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه، بايد
به ناچار قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي را در اين موارد مجرا
دانست. امري که خود باعث ايجاد توالي فاسد زيادي گرديده است از جمله آنکه
با وجود اصل مهم حفظ کليت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمايه تحت
حاکميت اراده متفاوتي از قانونگذار گرديده که براي نمونه مي‌توان به عدم
شمول آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين
آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس
کالاي ايران اشاره نمود که تمامي اين نقايص در مجموع باعث مي‌گردد که از
تمامي ظرفيت‌هاي ممکن سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه استفاده نگردد و
يا اينکه سرمايه‌گذار خارجي با توجه به وضعيت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصي
بر حيطه هاي خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمي گرديده و در نتيجه تمايل
کمتري به وارد نمودن سرمايه خود پيدا نمايد. از اين رو بررسي دقيق تمامي
منابع قانوني سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه با لحاظ دو قانون مادر در
اين زمينه يعني قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي و قانون بازار
اوراق بهادار و تبيين دقيق آنها با هدف شناسايي و رفع نقايص اين الزامات
ضروري است. بنابراین بررسي جنبه حقوقي سرمايه‌گذاري خارجی و تبيين تمامي
قوانين و مقررات موجود در اين زمينه لازم مي‌باشد که در اين نوشتار سعي بر
آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سير تحول قوانين و
مقررات تمامي چالش ها و تنگناهاي حقوقي وضعيت موجود بررسي و راهکارهای
مقتضی ارایه شود.
وازگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی
فهرست مطالب
مقدمه. ۱
بیان مسئله. ۱
اهمیت و ضرورت پژوهش. ۳
اهداف تحقیق ۴
ضرورت خاص انجام تحقیق.. ۴
پیشینه تحقیق ۴
پرسش های تحقیق.. ۴
فصل اول ۸
کلیات.. ۸
مبحث اول – تعریف و توضیح ۹
گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار ۹
بند اول : تعریف سهام ( سهام با نام و سهام بی نام ).. ۱۲
سهام با نام و سهام بي نام.. ۱۳
انتقال سهام چیست ؟.. ۱۴
انتقال سهام در بورس اوراق بهادار.. ۱۶
تعریف اوراق مشارکت.. ۱۹
گواهی سرمایه‌گذاری.. ۲۰
گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری.. ۲۰
تعریف صکوک و انواع آن ۲۱
بند دوم : ابزار های مالی. ۲۲
گفتار دوم :بررسی فرابورس.. ۲۳
تفاوت فرابورس با بورس.. ۲۴
مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس. ۲۴
مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی.. ۲۵
گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم ۲۷
گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم ۲۹
مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی. ۳۰
بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار. ۳۰
بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس.. ۳۲
فصل دوم ۳۸
چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار ۳۸
مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار ۳۹
گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی ۴۰
بند اول : قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب ۷/۹/۱۳۳۴.. ۴۰
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۳۵.. ۴۳
بند سوم : قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ ۵۱
بند چهارم : مشارکت در صندوق هاي سرمایه گذاري کشوري ۵۲
گفتار دوم – مرجع اعطاي مجوز سرمایه گذاري خارجی در بازار سرمایه ۵۵
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه ۵۸
بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاري خارجی ۶۳
مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران.. ۶۸
گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین. ۶۹
بند اول : قانون کار ۷۰
بند دوم : مالیات.. ۷۱
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی. ۷۱
گفتار اول : سیاست های کلی اصل (۴۴) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران ۷۱
گفتار دوم – وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام. ۷۶
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه ۸۰
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه ۸۰
بند سوم : ساختار بازار سرمایه. ۸۱
بند چهارم : نارسایی برخی از قوانین. ۸۳
بند پنجم : دست کاری در بازار و قیمت ها.. ۸۴
بند ششم: سایر موانع. ۸۵
فصل سوم ۸۷
چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس. ۸۷
مبحث اول: تشکیل فرابورس. ۸۸
گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس.. ۸۸
بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس.. ۸۸
بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس. ۹۰
گفتار دوم: بازارها در فرابورس. ۹۲
بند اول: بازار اول ۹۲
بند دوم: بازار دوم ۹۳
بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه).. ۹۴
بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت). ۹۴
گفتار سوم: مزایای فرابورس. ۹۵
گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس ۹۶
بند اول) تفاوت در بازارها. ۹۶
مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران.. ۹۷
گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه. ۹۷
گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه. ۹۷
گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار. ۹۸
مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس. ۹۹
گفتار اول: تعلیق پذیرش ۹۹
گفتار دوم: لغو پذیرش ۱۰۰
بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر.. ۱۰۱
مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار. ۱۰۳
گفتار اول: انتقال به بازار پایه. ۱۰۳
گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران ۱۰۳
مبحث پنجم ـ سایر موارد.. ۱۰۴
گفتار اول: کارمزدها. ۱۰۴
گفتار دوم: سایر مقررات. ۱۰۴
مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس.. ۱۰۵
گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس. ۱۰۵
گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی ۱۱۰
گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی. ۱۱۱
گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه.. ۱۱۳
نتیجه گیری ۱۱۴
منابع فارسی.. ۱۱۹
منابع لاتین.. ۱۲۲
Abstract. 123
