دانلود پايان نامه کارشناسي درباره تعليق اجراي مجازات

دانلود پايان نامه کارشناسي درباره تعليق اجراي مجازات

دانلود-پايان-نامه-کارشناسي-درباره-تعليق-اجراي-مجازات

در اين پست مي توانيد متن کامل پايان نامه کارشناسي درباره تعليق اجراي مجازات را  با فرمت ورد word دانلود نمائيد:

 

 دانشگاه آزاد اسلامي

واحد کرج

دانشکده الاهيات

 موضوع تحقيق:

تعليق اجراي مجازات

 استاد:

جناب آقاي مير شفيعي

محقق:

رقيه جهاني

 

مقدمه

در شرايط فعلي حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمين وجود مسئوليت کيفري باشد. بديهي است اگر فردي فاقد مسئوليت کيفري باشد به هيچ وجه نمي توان نسبت به او مجازاتي را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحميل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم مي باشد. بر اساس اصل قانوني بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهاي حقوقي است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غير اخلاقي و مضر به حال فرد يا اجتماع باشد تا زماني که قانونگذاري اين اعمال را جرم نشناخته و براي آن قانونا مجازاتي تعيين نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از ديد حقوق جزاي اسلامي مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدين دليل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامي جرم را چنين تعريف نموده است (هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود) اما مساله مهم تر مسئوليت ناشي از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب بايد داراي شرايط و خصوصياتي باشد تا بتوان وي را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراين زماني مي توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که ميان فعل مجرمانه و مجرم يک رابطه علت و معلولي وجود داشته باشد.

تعليق مجازات

يکي از مهم ترين اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علماي متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذيب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبيري ديگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعي ساختن اوست و معتقدند که در پاره اي از موارد و راجع به عده اي از بزهکاران شايسته است که اجراي مجازات تحت شرايطي معلق گردد.

به طور کلي وارد شدن نظام تعليق مجازات در قوانين جزيي را بايد نتيجه تاثير مطالعات جرم شناسي دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجراي مجازات، صيانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبيري ديگر دوباره اجتماعي ساختن مجرم است و اکثراً به اين نتيجه رسيده اند که گرچه سلب آزادي مجرم به عنوان يک مجازات ضروري است، ولي براي اصلاح و تربيت او کافي نيست. علاوه بر اين مضار زندانهاي کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها اين مجازاتها نمي تواند موثر در تهذيب اخلاقي و بهبود وضعيت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محيط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه اي فاسدتر خواهد شد. از طرفي ديگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معين خود را از دست داده و اين امر باعث استيصال خانواده و تحمل مخارجي بر عهده دولت خواهد گرديد.

با عناين به اين مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ايجاد چنين تاسيس حقوقي تحت عنوان «تعليق مجازات» باشند. تعليق مجازات بر دو قسم است:

تعليق ساده که در آن مجرم در مدت معيني و بدون هيچ قيد و شرطي از تحمل مجازات معاف مي گردد و اگر اين دوره را بدون ارتکاب جرم هيچ قيد و شرطي از تحمل مجازات معاف مي گردد و اگر اين دوره را بدون ارتکاب جرم جديد به پايان برساند به طور قطع از اجراي مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تعليق مراقبتي مجازات و آن تعليقي است که محکوم بدون قيد و شرط از اجراي مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعليق از الزامات و قيودي برخوردار و در ضمن کمکهاي مورد نظر را رعايت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغير اين صورت مجازات به مورد اجرا گذارده مي شود.

نکته مورد توجه اين است که نبايد بين تعليق اجراي مجازات و تعليق تعقيب کيفري اشتباه نمود. تعليق اجراي مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرايطي و در مورد دسته معيني از جرائم مطرح مي شود و از اختيارات دادرس دادگاه است، در حالي که تعليق کيفري در دادسرا و به هنگام تعقيب جرم و در مرحله تحقيقات مقدماتي مورد بحث قرار مي گيرد.

و اما در مورد تعليق اجراي مجازات، براي اولين بار در قانون مجازات عمومي سال 1304 مورد پذيرش قرار گرفت و مواد 47 الي 50 اين قانون به تعليق اجراي مجازات اختصاص يافت. تعليق اجراي مجازات در اين قانون از نوع ساده و ارفاقي بوده و فقط شامل تعدادي از محکوميت ها مي شد. در سال 1307 اصلاحيه اي بر موارد تعليق وارد که موارد شمول تعليق را محدودتر نمود. به تدريج که محاکم با سيستم تعليق آشنا شدند. نارسايي هاي قوانين مربرط به تعليق آشکار گرديد تا اينکه در سال 1346 قانون تعليق اجراي مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصويب رسيد. در اين قانون براي افرادي که از تعليق برخوردار مي شدند مراقبتي پيش بيني نشده بود، ليکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستري مکلف است ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرميني را که مجازات آنها معلق شده و يا در مدت تعليق دستوراتي براي آنها صادر شده، فراهم نمايد و تصويب اعمال نظارت طبق آئين نامه اي خواهد بود که وزارت دادگستري تصويب نمايد.»

تصويب اين آئين نامه سالها به تعويق افتاد تا اينکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت براي مشمولين تعقيب با تصويب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شوراي عالي قضايي سابق به تصويب رسيد. اندکي بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولين تعقيب، با تغييرات اساسي در قوانين جزايي، قانون مربوط به تعليق نيز تغيير يافت و به صورت انطباقي با قوانين جزايي جديد از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامي راه يافت. بالاخره قانون اخيرالذکر نيز با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعليق اجراي مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.

گفتار اول شرايط تعليق اجراي مجازات

اختيار دادگاه صادر کننده حکم کيفري در به کار بردن تعليق اجراي مجازات، محدود و منوط به احراز بعضي از شرايط يا مربوط به شرايط ماهوي است و يا مربوط به شرايط شکلي است.

الف- شرايط ماهوي

در ماده 25 قانون مجازات اسلامي مقرر شده: «در کليه محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاکم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد…»

از سياق اين عبارت شرايط زير قابل استنتاج است:

1- محکوميت تعزيري و يا بازدارنده

اولين شرط اعطاي تعليق اجراي مجازات درصدر ماده 25 قانون مجازات اسلامي تعزيري و بازدارنده بودن محکوميت است. با توجه به منطوق ماده 16 قانون مجازات اسلامي درخصوص مجازاتهاي تعزيري و با نگرش به مفاده ماده 17 همين قانون که مجازات بازدارنده را تعريف کرده و انطباق اين مواد با صدر ماده 25 چنين مستفاد مي شود که:

اولا- نوع جرم ارتکابي براي تعليق، مورد نظر قانونگذار نبوده، بدين سان که صرف اينکه دادگاه با توجه به ضوابط قانوني، حکم به محکوميت تعزيري و يا بازدارنده دهد. اعم از اينکه محکوميت تعزيري ناشي از ارتکاب جرائم تعزيري بوده و يا ناشي از ارتکاب جرائم غير تعزيري باشد، مي تواند با در نظر گرفتن شرايط مندرج قانوني اجراي مجازات را معلق نمايد. به عنوان مثال مي توان در مورد ارتکاب جرائم غير تعزيري که منجر به محکوميت تعزيري مي شود. به مقررات ماده 291 قانون مجازات اسلامي استناد نمود: «هر گاه شخصي دندان کسي را بشکند يا بکند، با رعايت شرايط قصاص عفو، قصاص مي شود. در صورتي که مجني عليه قبل از قصاص، دندان در آورد اگر دندان جديد معيوب باشد جاني به پرداخت ارش محکوم مي گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزير مي گردد.»

يا در ماده 68 قانون مجازات اسلامي مقرر شده: «هر گاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نمايد، تعزير مي شود.»

ثانيا- انواع محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده به هر ميزاني که باشند، قابل تعليق بوده، مگر اينکه از جمله محکوميت هائي باشند که از لحاظ حيثيت عمومي و خطرات اجتماعي اهميت فوق العاده داشته که از شمول قانون تعليق مستثني مي گردند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فايل ورد به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشکال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و کامل است)

متن کامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تکه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن کامل پايان نامه

همراه با تمام ضمائم (پيوست ها) با فرمت ورد word که قابل ويرايش و کپي کردن مي باشند

موجود است

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.