دانلود پايان نامه رشته فقه اسلامي با موضوع قاعده نفي سبيل
در اين پست مي توانيد متن کامل اين پايان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائيد:
از قواعد فقهي که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزيادي از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبيق داده اند، همين قاعده معروف و مشهور يعني‌نفي سبيل کفار بر مسلمين است.
و شيخ اعظم ما در صحيح نبودن بيع برده مسلمان بر کافر به همين قاعده تمسک کرده است.
در اين قاعده از چند جهت بحث است:
جهت اول: مستند قاعده:
و مستند قاعده چند امر است اول: اين گفته خدا در آيه 141سوره نساء: « لَن يَجعَلَ اللّهُ لَلکافِرينَ عَلَي المُؤمِنينَ سَبيلاً». و از معني‌آيه ظاهر است که خداي‌تبارک و تعالي در عالم تشريع حکمي‌را قرار نداده که آن حکم موجب راه يافتن و تسلط يافتن کفار بر مؤمنين شود. و تشريع جواز فروش برده مسلمان به کافر و نفوذ و صحت اين بيع موجب تسلط يافتن کافر بر مسلمان است و با اين آيه نفي‌شده است اجاره کردن و عاريه دادن برده مسلمان به کافر هم همين حکم را دارد. إن شاء ا… تطبيق اين قاعده را بر موارد آن به صورت مفصل ذکر خواهيم کرد.
شکي نيست که ظاهر آيه شريفه اگردر مقام تشريع باشد همان است که ذکر کرديم و مراد از جعلي که در آيه نفي شده است جعل تشريعي‌است نه تکويني پس قاعده بر ادله متکلفه(تکليف آور) براي بيان احکام واقعي مي باشد.
مثلا مفاد ادله اوليه ولايت هر پدر و جد پدري بر فرزندان صغير است چه دختر باشند چه پسر و مفاد اين آيه بنا بر معناي مذکور نفي ولايت است وقتي که پدر يا جد پدري‌کافر باشندو دختر يا پسر مسلمان باشد. و همچنين در ديگر موارد تطبيق آيه؛ پس اين قاعده حکومت واقعي دارد بر ادله اوليه و روند آن در اين مسئله همانند روند حديث:« لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِي الإِسلامِ» و اين گفته خدا:« ما جَعَلَ عَلَيکُم فّي الدّينِ مِن حَرَجٍ»، مي باشد.
اينو داشته باش حالا: ممکن است با توجه به قرينه اين گفته خدا قبل اين آيه :« فَاللّهُ يَحکُمُ بَينَکُم يَومَ القيامَهِ» گفته شود که مراد از سبيل حجت در روز قيامت است يعني براي کفار عليه مؤمنين در روز قيامت حجت و دليسلي‌نيست بلکه در آن روز براي مؤمنين عليه کفار دليل و حجت است.
و آنچه که طبري در تفسيرش روايت کرده اين معني را تأييد مي کند از ابن رکيع با سندهايش از امام علي(ع) روايت شده که مردي به ايشان عرض کرد: اي امير مؤمنان آيا سخن خدا را ديده اي که : خدا هرگز براي‌کفار عليه مؤمنين راهي قرار نداده است؟ درحاليکه آنها با ما جنگ مي‌کنند و پيروز مي‌شوند و ما را مي کشند؟علي(ع) به او فرمود: سپس فرمود: خدا بين شما در روز قيامت حکم مي کند و خدا هرگز براي کفار عليه مؤمنين راهي قرار نداده است.
همچنين ديگران هم از امير مؤمنين مثل آن را روايت کرده اند.
همچنين از عطاء خراساني از ابن عباس در تفسير اين آيه روايت شده که گفت: آن روز قيامت است و سبيل در اين موضع حجت مي باشد و از سدي هم روايت شده که سبيل، حجت است.
اما تو مي داني که تفسير امام(ع) به بعضي از مصاديق که متفاهم عرفي از لفظ است، با عموم مراد از آيه منافاتي ندارد و اين تفسير خارج شدن از ظاهر لفظ را اقتضا نمي کند بلکه ظهور لفظ بر حجيت خود باقي است و ظاهر لفظ اخذ مي‌شود(يعني به ظاهر لفظ توجه و عمل مي کنيم نه موارد و مصاديق جزئي)و ظاهر عبارت است از نفي غلبه کافر بر مؤمن، مساوي است که اين غلبه به وسيله حجت در روز قيامت باشد يا در دنيا نسبت به عالم تشريع باشد.
بله، تفسير امام علي(ع) که فرمودند سبيل، همان حجت در روز قيامت است، مراد از نفي سبيل، نفي‌قهر و غلبه و تسلط خارجي‌و تکويني نيست. اين غلبه از عموم آيه نفي سبيل خارج است(يعني از اول آيه نخواسته که اين نوع غلبه را نفي کند)و خارج بودن اين نوع غلبه از عموم آيه امر واضح و روشني است که در خارج هم محسوس مي باشد. خداوند در قضيه شکست مسلمين در جنگ احد مي فرمايد:« اگر به شما آسيبي رسيد به دشمن هم آسيب رسيد و اين روزگار را به اختلاف بين مردم مي‌گردانيم».
حاصل اينکه: امام در صدد بيان اين مطلب بودند که اين عموم عقلي نيست تا قابل تخصيص باشد و غلبه خارجي از عموم آيه خارج مي باشد. سپس ايشان بعضي از مصاديق مورد نظر را که به فهم مردم نزديک بوده بيان فرمودند يعني غلبه به وسيله برهان و حجت و دليل در روز قيامت.
همه اينها در جايي است که مراد از سبيل نفي‌شده، غلبه باشد. اما بنا بر آنچه که گفتيم مراد از سبيل حکم شرعي است و غلبه در عالم تشريع مورد نظر است پس اشکالي نيست که نياز به جواب داشته باشد.
و تفسير امام از سبيل به حجت در روز قيامت با آنچه ما گفتيم منافاتي ندارد زيرا فرموده امام، تفسير است نه ظاهر کلام و قرآن هم هفتاد بطن دارد.
علاوه بر آن همه اين امورـ يعني‌غلبه در عالم تشريع احکام و غلبه با حجت و برهان در روز قيامت و غلبه تکويني خارجي‌همه ـ حقيقتاً از مصاديق مفهوم غلبه و سبيل و به حمل شايع است هرچند ظاهر همان طور که گفتيم مراد از جعل نفي شده جعل تشريعي است نه تکويني.
دوم: اين گفته پيامبر(ص) : اسلام برتر است و بر آن برتري‌نمي‌يابند و کفار به منزله مردگان هستند و به ارث هم نمي‌گذارند.
و خبر معروف و مشهور است و در کتاب فقيه در جلد4در اب ميراث اهل ملل از پيامبر(ص) ذکر شده پس عمده کلام در دلالت آن است وگرنه از جهت سند موثوق الصدور از طرف پيامبر(ص) مي باشد به خاطر شهرت آن بين فقها و عمل کردن ايشان به اين حديث.
از اين حديث شريف با قرينه ظاهر حال ظاهر است که در مقام تشريع مي باشد و اينکه اسلام موجب علو و برتري‌مسلمان بر غير خود در مقام تشريع احکام اسلامي و نسبت به آن احکام مي باشد.
و به عبارت ديگر: ممکن نيست که حکم اسلامي و تشريع آن سبب و موجب برتري کافر بر مسلمان شود. در اين حديث شريف دو جمله است يکي موجبه و ديگري سالبه. و مفاد جمله موجبه اول اين است که احکام جعل شده در اسلام آنجا که به امور بين مسلمين و کفار برمي گردد،برتري‌جانب مسلمين برکفار رعايت شده ومفادجمله سالبه عدم برتري کافربر مسلمين در اين احکام مي باشد.
و از آنچه گفتيم جواب ظاهر مي شود که برتري‌اسلام ربطي به برتري‌مسلمين ندارد چون معني برتري‌ايلام زياد شدن شوکت آن و گسترش آن در اطراف زمين است زيرا بنا بر آنچه گفتيم ــ گفتيم معني جمله موجبه اول يعني: اسلام برتر است؛ اين است که احکام اسلام موجب برتري مسلمان بر کافر مي‌شود در اموري که بين آنها واقع مي‌شود از جمله معاملات و ولايات و معاهدات و ازدواج ها و موجب برتري‌کافر بر مسلمام نمي شود پس در اسلام حکمي نيست که موجب برتري‌کافر بر مسلمان شود ــ مجالي‌باقي نمي‌ماند و و کلام براي‌آن واقع مي‌شود و برتري‌اسلام عبارت اخراي برتري‌مسلمانان است.
و حاصل کلام اينکه پس از فراغت از اينکه پيامبر(ص) در مقام تشريع بودند نه در مقام خبر دادن از امر خارجي ــ و آن اين است که اسلام داراي علو و برتري و شرف است زيرا موجب نجات و سعادت دنيا و آخرت است ــ شکي‌نيست که ظاهر اين کلام اين است که اسلام و اين دين واين شرع متدينين را بر غير آنها برتري مي دهد و موجب برتري کفار بر متدينين به وسيله اين دين نمي شود.
سوم: اجماع محصل قطعي است که حکمي در اسلام قرار داده نشده که موجب تسلط کافر بر مسلمان شود بلکه در همه احکام قرار داده شده در اسلام برتري مسلمين بر ديگران رعايت شده مانند مسئله عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر و عدم جواز فروش برده مسلمان به کافر و عدم صحت والي يا ولي قرار دادن کافر بر مسلمان و … .
اما تو مي داني که اتفاق نظر بر اين امر ــ يعني موجب نبودن احکام شرعي‌براي برتري‌کفار بر مسلمين ــ هرچند في‌الجمله پذيرفته شده و مسلم است اما اينکه از جمله اجماع مصطلح بودن آن ــ اجماع نزد اصوليون که حجيت آن را ثابت کرديم ــ در نهايت اشکال است بلکه معدوم العدم است زيرا ظاهر اين است که متفقين ( کساني‌که اتفاق نظر بر نفي سبيل کرده اند) برهمان ادله مذکور اعتماد کرده اند.
و ما در اصول تحقيق کرديم که مثل اين اجماع موجب حدس قطعي به رأي معصوم نمي شود و اين اتفاق مسبب از رأي و رضايت معصوم نيست تا اينکه از وجود اين مسبب، وجود سبب آن کشف شود بلکه اين اتفاق نظر از همان ادله مذکور مسبب شده است( يعني اين ادله سبب اين اتفاق نظر است نه کشف رأي معصوم) پس چاره اي‌نيست از اين که فقيه به خود اين ادله مراجعه کند و ببيند آيا بر اين قاعده دلالت مي کنند يا نه؟
چهارم: مناسبت بين حکم و موضوع، به اين معني که شرف و عزت اسلام مقتضي است بلکه علت تامه است براي‌اينکه در احکام و شرايع آن، چيزي‌را که موجب ذلت و خواري مسلمان جعل نشود. و خداوند در قرآن کريم مي فرمايد: عزت فقط براي خدا و رسول خدا و مؤمنين است اما منافقين نمي دانند. بنا بر اين چگونه ممکن است خداوند حکمي را جعل و تشريع کند که سبب برتري کفار بر مسلمين شود و مسلمان را بر امتثال اين حکم ملزم نمايد؟و کفار عزيز و بزرگوار و مسلمين ذليل و خوار باشند؟ در حاليکه خداوند در آيه شريفه اي که ذکرش گذشت عزت را منحصر به خود و رسولش و مؤمنين کرده است.
(ممکن است هنگام انتقال از فايل ورد به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشکال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و کامل است)
متن کامل را مي توانيد دانلود نمائيد
چون فقط تکه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولي در فايل دانلودي متن کامل پايان نامه
همراه با تمام ضمائم (پيوست ها) با فرمت ورد word که قابل ويرايش و کپي کردن مي باشند
موجود است
