دانلود پايان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از ديدگاه فقهي و حقوقي

دانلود پايان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از ديدگاه فقهي و حقوقي

دانلود-پايان-نامه-رشته-حقوق-با-موضوع-مفهوم-عدم-النفع-از-ديدگاه-فقهي-و-حقوقي

 

 

 

 

 

 

 

 

در اين پست مي توانيد متن کامل اين پايان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائيد:

 

چکيده:    

عدم النفع را در لغت مي توان به معناي سود نبردن و افزودن نشدن بر دارايي، تعريف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معناي منع از نفع دانسته و آن را يک اقدام و عملي مي شمارند که سبب  سود نبردن يا افزودن نشدن بردارايي است و پيامدهاي حقوقي خاص خويش را  دارد. يافتن تعريف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به اين معناي اخير در آثار کلاسيک حقوقي کار چندان دشواري به نظر نمي رسد. اما پيگيري اين معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامي تحمل بيشتري را مي طلبد. در مقاله حاضر با تعيين مفهوم عدم النفع و بررسي ديدگاه فقها و حقوقدانان در اين زمينه به نحوي جبران اين خسارت در عرصه فقه و حقوق پرداخته شده است.

 واژگان کليدي:

 مال، ماليت، تفويت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئوليت

طرح مساله

در تبين معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولين نکته، رفع ابهام دربيان معني و مفهوم اين واژه است. در بررسي ديدگاه فقها و حقوقدانان در اين مساله، با اين سوال روبرو مي شويم که اين دو گروه در مواجهه با اين رويداد چه حکمي دارند و اين حکم بر اساس کدام مباني صادر شده است. حقوق دانان با رويکردي عملگرا و اتکاي به عرف بر اين باور هستند که ممانعت از تحصيل سود ديگران، مصداق ايراد خسارت به غير و موجب مسئوليت فاعل خسارت است. آنان با بيان شرايطي براي خسارت قابل جبران دقيقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل اين ديدگاه، فقها باديدي نظري و ذهنگرا با اين مسئله روبرو شده اند با اين حال به نظر مي رسد بر خلاف آنچه شهرت يافته، فقها نيز در کليت موضوع  با حقوق دانان هم راي بوده و جلوگيري از سود بردن ديگران را موجب ضمان مي دانند شاهد بر اين مدعي ادله متعددي است که از آراء و اقوال ايشان استنباط  مي گردد، ولي در دو مورد است که فقيهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداري ورزيده اند، يکي جلوگيري از کارکردن انسان حرو ديگري ممانعت از فروش کالا و کاهش بهاي آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان مي دهد. تمام اقوالي که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل مي شود منحصر به يکي از اين دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در اين مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بويژه متأخرين از ايشان گوياي آن است که اصولاً مباني مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهايت مي توان به به تقريب ديدگاه فقهي و حقوقي در اين زمينه اميدوار بود و با اين مبنا در جهت اصلاح قوانين مربوط همت گماشت.

مقاله حاضر در دو محور فقهي و حقوقي، در صدد بحث از ماهيت عدم النفع و ديدگاههاي فقها و حقوقدانان پيرامون اين مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع مي باشد. در اين نوشتار سعي شده تا ادله قائلين به مسئوليت ناشي از عدم النفع مورد بررسي قرار گيرد و در مقابل ادله قائلين به عدم مسئوليت ناشي از عدم النفع نيز بيان شود.

1- تبين مفهوم عدم النفع

مفهوم خسارت، از مفاهيم مهم و تعيين کننده در بحث عدم النفع به شمار مي آيد زيرا يکي از ارکان ضمان (مسئوليت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهاي متقدم تعريف مستقلي از خسارت ارائه نشده است ولي عنوان ضرر در موارد و مصاديق خسارت به کارگرفته شده است.

اختلاف نظر بين اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ي ضرر به ميان نظرات فقها پيرامون واژه ي مذکور نيز سرايت کرده، و موجب اختلاف آراي فقهي در اين زمينه شده است.

ملا احمد نراقي در تحقيق معناي ضرر چنين گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چيزي است از مال شخصي ديگر يا از مال شخصي خود، بي آنکه منفعتي يا عوضي براي آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عين باشد يا منفعت، به عبارت ديگر ضرر عبارت است از اخراج چيزي از عيان يا منافع از دست کسي بي عوض، پس هر چيزي که اتلاف آن براي جلب نفع يا در برابر عوض باشد ضرر نيست………… حاصل آن که هر عمل دنيوي يا اخروي داشته که با آن تغيير مساوي باشد در اين صورت نه نفعي بوده و نه ضرري،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زيادتر باشد به اين زيادي نفع مي گويند، و اگر عوض کمتر باشد يا اصلاً‌ عوضي در بين نباشد آن تغيير را ضرر مي خوانند. (نراقي، ص 17)

مرحوم موسي خوانساري در تقريرات درس فقيه و اصولي، مبرز، ميرزاي نائيني مي نوسيد «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اينکه نفس باشد يا عرض يا مال يا جوارح، بنابراين چنانچه مال کسي يا عضوي از اعضاي او به جهت اتلاف يا تلف ناقص شود يا شخص بميرد يا به عرض او لطمه وارد آيد، در اين صورت مي گويند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنايت به عرف «عدم النفع» هم در موردي که مقتضي آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب مي آيد» (الخوانساري، ص 198، جلد 1)

حقوقدانان نيز با چنين رويکردي ضرر (خسارت) را تعريف کرده اند به عنوان مثال سنهوري (سنهوري، ص 340، جلد 5) در تعريف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصي در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي فوت گردد يا به سلامت و حقيقت و وعواطف شخصي لطمه اي وارد آيد مي گويند ضرر ببار آمده است»

بر اساس اين تعريف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حيثيت و عواطف شخصي است بعضي ديگر در تعريف ضرر تابع عرف هستند و چنين نظري دارند.

1- زياني که کسي به مال ديگري برساند 2- تاوان يعني مالي که فاعل زيان مالي به غير بابت جبران به او بدهد دکتر امامي در تعريف ضرر مي نويسد: «ضرر ممکن است بواسطه ي ازبين رفتن مالي باشد يابه واسطه ي فوت شدن منفعتي که از انجام تعهد حاصل مي شده است» (امامي، ص 407، جلد 1)

همانگونه که بيان شد مفهوم ضرر از مفاهيم مهم و تعيين کننده در بحث عدم النفع مي باشد. در واقع ضرر عنواني عام است و عدم النفع از مصاديق ضرر به شمار مي آيد. ضرر بدون توجه به انواع با مصاديق آن، ورود خسارت، لطمه يا خدشه بمال و اعتبار و جان اشخاص تعريف شده است و دو مصداق را در بر مي گيرد:

1- مال موجودي از بين رفته باشد يا به آن لطمه و خدشه وارد گرديده باشد، که به آن خسارت اصلي اطلاق مي گردد.

2- شخص از منافع متوقع و مورد انتظاري محروم شود.

دکتر لنگرودي عدم النفع را چنين تعريف کرده اند، ممانعت از وجود پيدا کردن نفعي که متقضي وجود آن حاصل شده است. (جعفري لنگرودي، ص 260)

پس با اين اوصاف ضرر مادي به دو قسم يعني از بين رفتن مال و فوت شدن منفعت (عدم النفع) دسته بندي مي شود. از بين رفتن مال ممکن است بر اثر از بين رفتن عين، منفعت ويا حتي از بين رفتن حقي باشد.

 

2- بررسي جنبه فقهي عدم النفع

قول رايج بين فقهاي شيعه اين است که «عدم النفع ليس بالضرر» عدم النفع ضرر نيست.

ولي نبايد از نظر دور داشت که اين اتفاق عقيده به معني عدم جبران ضرر ناشي از عدم النفع نيست، بلکه در صدق ضرر بر عدم النفع ترديد وجود دارد.

براي رفع اين ابهام بايد به تعاريف فقها از ضرر به ويژه تعريف مرحوم نائيني رجوعي داشت.

«ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان آن را واجد است خواه نفس باشد يا عرض يا مال يا جوارح، بنابراين اگر مال کسي يا عضوي از اعضاي او بواسطه ي اتلاف يا تلف ناقص شود يا روحش از تن برود يا به عرض او لطمه وارد آيد، مي گويند ضرر بر او وارد آمده است، بلکه برحسب عرف، عدم النفع هم در موردي که مقتضي آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار مي آيد»

در واقع مرحوم نائيني فوت منفعتي را که موجباتش کامل نشده ضررنمي داند و در مقابل فوت منفعتي را ضرر مي شمارد که موجبات آن کامل شده است. به نظر نمي رسد چيزي جز آنچه مرحوم نائيني گفته است بتواند مورد قبول قرار گيرد.

از ديدگاه فقه اماميه، مال به صرف اشياء ذاتي موجود محدود نمي شود بلکه کليه اعتباراتي را که شخص واجد آنهاست،در برمي گيرد. بنابراين او صاف مي توان گفت:  کليه وجوهي را هم که هنوز به جيب شخصي وارد نشده و اگر مانع يا فعل زيان باري رخ ندهد نصيب آن شخص خواهد شد را نيز در بر مي گيرد در هر صورت جلوگيري از تحصيل منافع مشروعي که موجبات آن حاصل شده، يا به تعبير ديگر مقتضاي پديد آمدن آن حاصل شده يک تعدي محسوب مي شود که خالي از ضمان نيست.

در واقع قائل نبودن به وجود مسئوليت ناشي از عدم النفع، مجاز دانستن تعدي نسبت به حقوق و منافع افراد در جامعه است.

از دست رفتن منفعتي که کاملاً احتمالي است نمي تواند ضرر محسوب شود و اصولاً صحبت از دست رفتن در اين مورد بي جاست. چون چيزي محقق نبوده تا از دست برود. ولي وقتي موجبات محقق باشد، عرف چنين عدم النفعي را ضرر مي داند.

مرحوم مير فتاح نيز همسو با مرحوم نائيني بوده و معتقد هستند که؛ «چيزهاي متعلق به مکلف، مال، منافع،‌ حق خواه بالفعل موجود باشد يا بالقوه يعني اگر مانعي پيش آيدشان و مقتضاي آنها پيدايش است. آيا در اين مورد ضرر محقق مي شود بايد گفت در خصوص آنچه مال است بلاشک ضرر صدق مي کند. اين درجائي است که موجوديت بالفعل باشد و اما آنچه بالقوه است مانند ميوه باغ و منفعت ساير املاک نيز همين حکم را دارد. آنچه عرفاً موجب نقص در عين يا منفعت است، بدون شک ضرر است و اقدام فاعل ، اضرار است. در مورد عرض و آبرو ضابطه آن است . که هتک او موجب خواري و سرشکستگي فرد بين مردم شود. (مير فتاح مراغي،‌ صص 201-200)

درواقع مرحوم مير فقاح قائل به تقسيم بندي خاصي است.

1- ملاک تشخيص ضرر، عرف است 2- عدم النفع محقق و قطعي ضرر محسوب شده است. 3- منافعي که بواسطه ي حدوث جرح يا نقص به اعضاي بدن از دست دادن کار،‌از فرد تفويت مي شود، ضرر محسوب شده و جبران آن الزامي است. لطمه به عرض و آبرو ضرر شناخته شده و در جهت جبران، سعي بر آن است که بمال تقويم گردد.

ظاهراً قول مشهور «عدم النفع ليس بالضرر» ناظر به عدم النفعي است که عرف آن را ضرر نمي داند، بديهي است وقتي چيزي ضرر نباشد نمي توان آن را جبران کرد. و اگر در اين فرض چيزي دريافت شود از مصاديق اکل مال به باطل است.

نهايتاً،‌ در صورتي که حصول منفعت مسلم باشد، عدم النفع ضرر محسوب مي شود و در اين صورت منعي در نص قرآن و سنت نيست، اجماعي نيز حاصل نشده ، در واقع مساله اي عرفي است که به قاضي واگذار شده تا با توجه به برداشت و تلقي عرف از ضرر در اين موارد تصميم بگيرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فايل ورد به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشکال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و کامل است)

متن کامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تکه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن کامل پايان نامه

همراه با تمام ضمائم (پيوست ها) با فرمت ورد word که قابل ويرايش و کپي کردن مي باشند

موجود است

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.