دانلود پايان نامه رشته حقوق با موضوع مباني و تفاوتها در فقه زنان
در اين پست مي توانيد متن کامل اين پايان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائيد:
مباني و تفاوتها در فقه زنان
فريبا علاسوند
تناسب بين حق و تکليف
وقتي درباره نظام حق و نظام تکليف بحث ميشود، مراد از حق، حق واجب است؛ يعني هر انساني حقوقي دارد که عقل و شرع او را براي پيگيري و استيفاي آنها محق ميدانند؛ به گونهاي که اگر «من عليه الحق» کوتاهي کند، امکان اقامه دعوي براي شخص بوده و ميتواند با استفاده از مجاري قانوني، حق خود را بستاند. در برابر اين حق نيز تکاليف الزامي وجود دارند که هر انساني ملزم به رعايت آنها است. واضح است که هر تکليفي، مبتني بر توانايي انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکليف غيرمقدور، با يکديگر موافقند. مهم اين است که دايره توانايي هر انساني، گستردهتر از دايره تکاليف الزامي برعهده او است.از اين رو، در اين بحث، دو محور را ميتوان دنبال کرد:
- اول آن که بين حقوق و تکاليف موجود، تناسب لازم باشد.
- دوم آن که براي انساني که دايره توانايياشگسترده تر از دايره تکاليف الزامي او است نيز فکري بشود.
- براي زنان، همان اندازه که تکليف برعهده آنان است، حقوقي هست. «لَهُنَّ» يعني آن چه به نفع زنان است. تعبير «لَهُ» در اين جا به معناي حق است همان گونه که «عليهن» به آن چه براي زنان، لازم الرعايه است، يعني تکاليف، ترجمه ميشود. تأکيد قرآن بر اين نکته است که تکاليف و حقوق زن، مثل يکديگرند؛ يعني آن قدر با يکديگر تناسب دارند که مانند هم به حساب ميآيند؛ اما در واگذاري حقوق و تکاليف و تناسب بين آنها رعايت معروف شده است.
علامه طباطبائي، معروف را به آن چه متناسب با قواعد ديني، اصول عقلاني و زيباييهاي عرفي است، ترجمه کردهاند. به بيان ديگر، اگر کسي در منظومه حق و تکليف زنان، به عنوان پيکرهاي واحد و نظاممند بنگرد، آنها را مقتضاي خرد ميشمرد، در عين آن که عرف اصيل زمانه را نيز منطبق و هماهنگ با آنها خواهد يافت؛ يعني اين منظومه، به گونهاي پيريزي شده که تطورات و تغييرات فرهنگها، آداب و… در هر شرايطي ميتوانند خود را با آنها هماهنگ سازند و برنامهاي بهتر و جامعتر از آن نخواهند يافت که همان نيازها را اين گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2]
- از سوي ديگر، تکاليفي که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکاليفي هستند که به عنوان يک انسان، بر عهده او است؛ يعني تکاليفي که در آنها بين او و مرد تفاوتي نيست، مجموعه وظايفي که در برابر خدا، خود، مردم و طبيعت پيرامون خويش دارد.
منابع ديني ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بيان اين وظايف است که بيان کم ترين فهرست از آنها سخن ما را به درازا ميکشاند.
افزون بر اين تکاليف، اوبه عنوان زن نيز وظايفي دارد. رعايت حد پوشش و عفاف، بيش از آن چه بر مردان لازم است، تکليف او است؛ همان گونه که اگر اين زن، ازدواج کرده باشد، تمکين در برابر شوهر، يک تکليف ديگر است. بديهي است که اصل در زندگي، انجام تکاليف است و با وجود وظايف زمين مانده، رسيدگي به امور غيرالزامي، گر چه ممنوعيتي هم نداشته باشند، معقول نيست؛ ولي در هر صورت، لازم است نظر دين را درباره اين امور نيز بدانيم.
محور دوم
گستردگي تواناييها نسبت به تکاليف
تواناييهاي انسان بيش از تکاليفي است که از او خواسته شده است. به بيان ديگر گر چه آدمي قادر به انجام برخي امور است ولي از آنجا که دشواري الزام آنها بر گرده انسان سنگيني ميکند، از عهده او ساقط شده است. اين امور، درباره زنان نيز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهي دين خواسته است که زنان را از راههاي کم دردسر، مالک سرمايههايي گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهريه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلي براي ايجاد مالکيت و جمعآوري اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگي خود يا ديگران را تأمين کند. در عين حال، زناني هستند که از تخصص يا هنر خاصي برخوردارند و دوست دارند به اتکاي آن، درآمدي داشته باشند. نظر دين درباره اين موارد چيست؟
- در آن محدودهاي که به زنان اختصاص دارد و ميتوانند عمل کنند، باکي برشما نيست. و به بيان ديگر، از آن بخش از وجودشان که در اختيار خود آنان است، ميتوانند استفاده کنند و به امور و اشتغالات ديگر بپردازند. وجود حقوق باعث ميشود که هر انساني از حيات انسان ديگر سهمي داشته باشد. حقوق، انسانها را به يکديگر مشغول ميسازد؛ مانند شوهر که با حق تمکيني که بر عهده همسرش دارد، از حيات زن سهمي دارد؛ همان گونه که حق نفقه زن، که بر عهده شوهر است، سهمي از حيات مرد را به خود اختصاص ميدهد. معاشرات نيکو، که حقي طرفيني است، سهمي متقابل از حيات زن و مرد را براي يکديگر قرار ميدهد. ولي خارج از اين محدوده، بخش فارغ حيات آنان، از خود آنان است.
درخور توجه است که در اين مقدار نيز انسان نمي تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن کلمه «معروف» براي استفاده از اين مقدار هم مقرراتي دارد. به بيان ديگر، زنان در بخشي از حيات خود ميتوانند مستقلاً وارد عمل شوند به اين شرط که با قواعد ديني و ضوابط عقلاني و روشهاي پسنديده عرفي منافاتي نداشته باشد. به بيان سوم، چون مسايل فردي، در بسياري موارد، با مسائل اجتماعي پيوند ميخورند، بايد در قضاوت درباره آنها از حوزه مباحث اجتماعي، با نگاهي کلانتر به آنها نگريست. بنابراين، ممکن است انتخاب يک رشته تحصيلي يا يک شغل، که به حسب حکم اولي، براي زن مباح است، در شرايطي و با توجه به وضع اجتماعي، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بين مردان و زنان را به گونهاي به هم بزند، در نتيجه، موجب تزلزل امور ارزشي، نظير خانواده در اجتماع شود.
بنابر اين، زنان ميتوانند براي خود شغل اختيار کنند، مشروط به آن که خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و… بر اساس معروف باشد.با توجه به اين اصل قرآني، قوانيني مانند مواد قانوني 1114(درباره سکني) 1117(درباره جواز منع همسر از حرفه ياشغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد) 1005 و 1006(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعيت توجيه ميگردند؛ همان گونه که ميتوان با توجه به همين اصل، مقررات و قوانين بيش تري را براي زنان و مسائل مربوط به آنان وضع کرد.
نتيجه اين مقررات، گاهي حوزه فعاليت زنان را گسترده تر، گاهي محدودتر يا ضابطهمندتر ميکند.
خانواده محوري، مبناي بخشي از تفاوتهاي حقوقي بين زن و مرد
خانواده به عنوان کوچک ترين واحد اجتماعي، در همه فرهنگها داراي بار ارزشي فراوان بوده و مورد احترام ويژه قرار ميگيرد. در خانواده، کساني گرد هم ميآيند که چگونگي بودشان در خانواده، با يکديگر متفاوت است.
والدين بنا به اختيار خود، اين کانون را تشکيل داده و فرزندان قهراً در اين واحد قرار ميگيرند، کودکاني که در مقاطعي از سن خود، به خواستهها و تصميمات والدين تن ميدهند و به بيان روشنتر، شاکله شخصيت و آينده زندگي آنان شديداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهاي پدر و مادران است. در اين حريم، که به عرصه خصوصي تعريف ميشود، قدرتهاي آمرانه دولتي حضور ندارند و قوانين و احکام درون خانوادگي، براي ساماندهي آن به کار گرفته ميشوند. در اين محدوده، با اهرم عاطفه، راهها بسيار کوتاه ميشوند و آدمي براي آن که جذاب و خوشايند براي ديگران باشد، نيازي به رعايت آداب دست و پاگير خارج از محدوده آن ندارد.
با اين وصف، بسيار طبيعي است که شخصيتهاي حقوقي افراد بايد ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، داراي موقعيت خاصي باشند و حقوق فردي آنان در حقوق جديد پدري و مادري و اين حقوق نيز در حقوق فرزندان ضرب گردند.
آن چه حيات اجتماعي را از حيات فردي جدا ميسازد، همين است که در حيات اجتماعي، تمنيات فردي، در کنار بلنداي اهداف اجتماعي و زيباييهاي حيات جمعي، حقير جلوه نمايند و گاهي در آنها ذوب گردند و نتيجه اين گونه اعمال، با جلوههايي نظير ايثار و گذشت، در حساب فردي شخص پسانداز شود؛ يعني رشد فردي هرکس، منوط به بهترين و زيباترين کنش يا واکنش در برابر جمع است. خداوند نيز بر اساس حکمت بالغه خود، جامعه را بستر رشد و تعالي افراد انساني شمرده است. البته همه آن چه گذشت، تا وقتي است که زرق و برق گذراي ليبراليسم، چشمان ما را نفريفته باشد و خانواده را در آن بافت سنتي و طبيعي خودش بشناسيم؛ زيرا خانواده، خواه هستهاي باشد و خواه گسترده، از نظر ما داراي بافتي کاملاً طبيعي است که از مرد و زن و فرزندان تشکيل ميشود و سرپرستي و مديريت اين واحد را پدر خانواده بر عهده گرفته است
(ممکن است هنگام انتقال از فايل ورد به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشکال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و کامل است)
متن کامل را مي توانيد دانلود نمائيد
چون فقط تکه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولي در فايل دانلودي متن کامل پايان نامه
همراه با تمام ضمائم (پيوست ها) با فرمت ورد word که قابل ويرايش و کپي کردن مي باشند
موجود است
