دانلود متن کامل پايان نامه رشته حقوق با موضوع اهميت قاعده مايضمن

دانلود متن کامل پايان نامه رشته حقوق با موضوع اهميت قاعده مايضمن

دانلود-متن-کامل-پايان-نامه-رشته-حقوق-با-موضوع-اهميت-قاعده-مايضمن

 

 

 

 

 

 

 

 

در اين پست مي توانيد متن کامل اين پايان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائيد:

 

بخش اول

در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) نوبت به قاعده مايضمن مى رسد. دراين شماره ،بخش اول اين قاعده را با مباحث ذيل ملاحظه مى کنيد:

1.اهميت قاعده

  1. جايگاه قاعده
  2. تقرير محل بحث
  3. مفهوم ضمان

الف)واژه ضمان درلغت

ب)ضمان در اصطلاح

ج)اقسام ضمان

د)مفهوم ضمان در قاعده

  1. ادله قاعده

الف) اجماع

ب) عموم ((الناس…))

ج) قاعده ((على اليد))

د) صحيحه جميل

ه) قاعده اقدام

و) قاعده احترام مال مسلمان

ز) قاعده ((لاضرر))

ح)سيره عقلا

اهميت قاعده

قاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غير قابل انکارى دارد زيرا پاسخ بسيارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسووليت هاى قهرى ريشه دراين مبحث دارد.

جهت روشن شدن اهميت و کارايى اين بحث، شايسته است به پاره اى از پرسش ها که پاسخ آنها دراين قاعده نهفته است، اشاره کنيم:

  1. آيا ميان علم هريک از دو طرف دادوستد به فساد عقد و يا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت ديگر آيا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بيع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبيع است؟ يا،اگر مشترى مى داند عقد بيع باطل است، با اين حال بهاى مبيع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟
  2. اگر علم و جهل طرفين عقد، در بود و نبود ضمان تاثيردارد، درصورتى که يکى عالم به فسادو ديگرى جاهل به آن است، حکم چه مى شود؟
  3. آيا درضمان نسبت به اين که فساد عقد از چه ناحيه اى است، فرق مى کند؟ چرا که گاهى عقدبه جهت رعايت نشدن شرايط عقد و عوضين و متعاقدين باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرايط از سوى يکى از اين سه امر فاسد است.
  4. آيا اين قاعده درمورد ايقاعات فاسدى که صحيح آنها موجب ضمان است، جريان دارد؟
  5. آيا قاعده، افزون برضمان اصل عين، منافع آن را نيز مورد ضمان قرار مى دهد؟
  6. در صورتى که پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى ميان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غير مستوفات هست ؟
  7. آيا قاعده، ضمان اعمال انسان را نيز فرا گير است؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، تفاوتى ميان بنده و آزاد هست ؟ از سوى ديگر تفاوتى ميان اعمال مستوفات و غير مستوفات وجوددارد؟
  8. و معيار عقدى که اگر صحيح آن ضمان آور باشد، فاسدش نيز ضمان آور است، چيست؟ به عبارت ديگر آيا ملاک عقد نوعى است يا صنفى و يا شخصى؟
  9. آيا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود يا ويژه موارد تلف است؟

جايگاه قاعده «مايضمن»

در مباحث گذشته گفته شد که قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسيم کرده اند. براى شناسايى جايگاه قاعده ما يضمن درميان ديگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسيم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشيم:

الف) قواعدى که در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقيهان از آن با نام قواعد عامه ياد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.

ب) قواعدى که تنها در ابواب عبادات جريان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرک.

ج) قواعدى که ويژه معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبيع درزمان خيار.

د) قواعدى که درتمامى ابواب معاملات جريان دارد مانند قاعده لزوم و العقود تابعه للقصود.

ه) قواعدى که اختصاص به باب قضا دارد مانند البينه على المدعى و اليمين على من انکر.

و) قواعدى که تنها در احکام جزايى کاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .

اين تقسيم بندى به لحاظ قلمرو و دايره کارکرد قواعد بود.دو تقسيم ديگر در قواعد فقهى وجود دارد: يکى به لحاظ نوع شبهه اى که براى استنباط حکم آن، به قاعده مراجعه مى شود که قاعده گاه در شبهات موضوعى و حکمى جريان دارد مانند قاعده ميسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ويژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، تجاوز و حليت.

تقسيم ديگر به لحاظ مدرک قاعده است زيرا برخى از قواعد افزون برمحتوا که مدلول و مستفاداز ادله شرعى است، الفاظ آنها نيز از آيات يا روايات گرفته شده مانند قاعده لاضرر و لاتعاد يااين که الفاظ آنها از آيات و روايات گرفته نشده . فقها از اين قواعد با نام قواعد مصطيده يادمى کنند مانند قاعده تقديم اهم برمهم.

جايگاه قاعده مايضمن درتقسيم اول بند چهارم(د) است زيرا اين قاعده در بيشتر باب هاى معاملات به معناى عام کاربرد دارد. نسبت به تقسيم دوم جايگاه قاعده، بخش اول است.

در تقسيم سوم، قاعده مايضمن دربخش دوم جا دارد زيرا الفاظ اين قاعده درهيچ آيه يا روايتى وارد نشده. ازاين رو بحث و تحقيق از الفاظ آن بى فايده است. تفصيل اين بحث خواهدآمد.

تقرير محل بحث

ازجمله مباحث مقدماتى که لازم است پيش از هر بحث علمى بررسى شود،تقرير محل نزاع است زيرا روشن نشدن موضوع، سبب خلط مبحث و در نتيجه گم شدن مطلب خواهد شد. از اين رو شايسته است جهت تقرير محل نزاع نکاتى مورد دقت قرار گيرد:

  1. قاعده مورد بحث با دو عبارت در کلام فقها آمده است:

الف) کل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و کل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.

ب) مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.

ثمره فقهى اين اختلاف اين است که اگر عبارت اول را بپذيريم، قاعده ويژه عقودى خواهد بودکه صحيح آن ضمان آور است و ايقاعات را فراگير نخواهد بود و اگر عبارت دوم را بپذيريم،افزون بر عقود، ايقاعاتى که صحيح آنها ضمان آور است، داخل در بحث خواهد بود.

از آن جا که اين قاعده از قواعد مصطيده است و متخذ از آيات و احاديث نيست، معيار، دلالت ادله قاعده است و چون به نظر مى رسد مدلول ادله اعم از عقود و ايقاعات باشد(اين بحث دربخش دوم مقاله به تفصيل خواهد آمد) عبارت دوم برگزيده شد.

  1. اين قاعده از دو کلى ايجابى (مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده) وسلبى(وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده) تشکيل شده که در کلام فقها از کلى ايجابى به اصل قاعده و از کلى سلبى به عکس قاعده تعبير مى شود.

مناسب با اين مقاله بحث از اصل قاعده است زيرا موضوع بحث چيزهايى است که موجب ضمان قهرى است ((122)) و اما عکس قاعده بايد درمباحث مربوط به مسقطات ضمان موردبحث قرار گيرد.

  1. فقها برخى از مباحث را که بيشتر مربوط به الفاظ قاعده است، مانند اين که معناى با در«بصحيحه» سببيت است يا ظرفيت و همانند آن را مورد بحث قرار داده اند ولى چون اين قاعده مصطيده است، مباحث لفظ ى آن ثمره فقهى ندارد. ازاين روچنين مطالبى مورد بحث قرار نمى گيرد.

مفهوم ضمان

نسبت به مفهوم و مقصود از ضمان در قاعده ميان فقها اختلاف است. ازاين رو روشن شدن اين مطلب لازم به نظر مى رسد.

نقد و بررسى حقيقت ضمان و مطالب مربوط به آن بسيار زياد است. دراين جا به اختصار به برخى از موارد اشاره مى شود:

الف) واژه ضمان

در اين که ضمان از ضم گرفته شده و يا ازضمن لغوى ها اختلاف کرده اند.برخى آن را از ضم دانسته اند. بنابر اين معناى لغوى ضمان، ضم چيزى به چيز ديگر است. بعضى ديگر آن را ازضمن گرفته اند از جمله صاحب قاموس مى نويسد:

ما جعلته فى وعاء فقد ضمنته اياه و قال: ضمن الشى ء کعلم ضمانا و ضمنا فهو ضمين((123)).

در تاج العروس آمده است: ويقال: ضمن الشى ء بمعنى تضمنه و منه قولهم: مضمون الکتاب((124)).

همچنين درلسان العرب و بسيارى از ديگر ارباب لغت ضمان را از ماده ضمن گرفته اند. بنابراين نون از حروف اصلى به شمار مى آيد.

ب) ضمان در اصطلاح فقها

اختلاف اهل لغت، در فقه راه پيدا کرده. از اين رو بيشتر فقهاى اهل سنت ضمان را به معناى ضم ذمه اى به ذمه ديگر دانسته اند. بنابراين ضمان از نظر آنها با ضامن شدن شخصى از کسى ديگر، ذمه مضمون له(ضامن شده) به ذمه ضامن منتقل نمى شود بلکه اين دو نسبت به موردضمان اشتراک خواهند داشت. اما فقهاى شيعه و برخى از فقهاى اهل سنت مانند ابو ليلى و ابوثور و داود ((125)) براين باورند که ضمان از ضمن است و در نتيجه با ضامن شدن، ذمه مضمون له به ذمه ضامن منتقل مى شود. اين بحث آثار فقهى فراوانى دارد که از حوصله اين نوشته خارج است.

ج) اقسام ضمان ضمان

از جهات گوناگون قابل تقسيم است. مربوط به اين بحث، اين است که ضمان ناشى ازعقد و قرارداد است که از آن در فقه به ضمان عقدى و درحقوق به مسووليت قراردادى تعبيرمى شود که خود اقسامى دارد و ربط ى به بحث ما ندارد يا اين که ضمان ناشى از اثر و نتيجه اجتماعى عمل و کارى است که درخارج محقق شده و هيچ گونه توافقى نسبت به ضمان نشده.از اين ضمان در فقه به ضمان غير عقدى و درقانون مدنى مسووليت قهرى يا مسووليت خارج از قرارداد نام برده مى شود.

اين بخش از ضمان، موضوع اين سلسله مقالات را تشکيل مى دهد.

(ممکن است هنگام انتقال از فايل ورد به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشکال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و کامل است)

متن کامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تکه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن کامل پايان نامه

همراه با تمام ضمائم (پيوست ها) با فرمت ورد word که قابل ويرايش و کپي کردن مي باشند

موجود است

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.