تحقیق درباره حضانت در فقه و قانون

تحقیق درباره حضانت در فقه و قانون

تحقیق-درباره-حضانت-در-فقه-و-قانونلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حضانت در فقه و قانون‏
‏بحثى در ماده 1169 قانون مدنى
‏مقدمه
‏«‏حضانت‏»‏ يا نگهدارى از كودكى كه بين والدينش طلاق واقع شده، از موضوعهاى بحث انگيز حقوقى و فقهى بوده است. از يك طرف، مصالح روحى و جسمى كودك مد نظر است و از طرفى حقوق و تكاليف هر يك از والدين بايد مورد توجه قرار گيرد. بى اعتنايى به هريك، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همين دليل است كه پدر يا مادر، معمولا در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى ازكودك مشترك، پافشارى مى كنند. مادر، تاب دورى از پسر دو ساله يا دختر هفت ساله اش را ندارد و همچنان او را محتاج محبتهاى مادرانه اش مى داند و پدر نيز با حق ولايتى كه تا سن بلوغ بر كودكش دارد، خودرا مقدم بر مادر مى شمرد. دركشاكش اين دو مقوله، حكم قانون كه معمولا جنبه نوعى دارد و به استثناها كمتر مى نگرد، فاصل اين نزاع است:
‏در ماده 1169 قانون مدنى ايران آمده است:
براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاى اين مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اثاث كه تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.
‏اما قانون كه متنى نوشته در مجموعه هاى قانونى است، در مواردى با عواطف، بيگانه است و دادرس نيز كه به مانند شخص بى طرف عمل مى كند، حق اجتهاد در مقابل نص را ندارد و ملزم به اجراى قانون است. نگارنده در طول ساليان متعدد، جدال و نزاع والدين متاركه كرده اى را در صحن دادگاهها شاهد بوده كه با اعتراض به حكم قانون، آن را غيرعادلانه تصور كرده اند و دادرس نيز دست بسته در برابر قانون،در كشاكش وجدان خود، چاره اى جز تسليم پسر دو ساله يا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.
‏مجموع اين بحثها قانونگذار را وادار كرد كه به اصلاح ماده 1169 قانون مدنى بپردازد و به زعم خود، آن را عادلانه سازد؛ بدين منظور، اخيرا مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراكسيون زنان كه به نوعى، خودرا ذى نفع در موضوع مى دانستند، در صدد بر آمد تا حضانت كودكان را بدون تفاوت پسر يا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد و بدين ترتيب، به اين نزاع چندين ساله پايان دهد، ولى از آنجا كه ماده 1169 قانون مدنى همانند اكثر مواد اين قانون وزين، بر اساس نظر مشهور فقهاى اماميه تحرير شده است، مورد تاييد فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد وبه مجلس عودت داده شد، ولى مجلس كه مصوبه خود رامنطبق با مصلحت عمومى مى دانست، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد و به طورى كه اخيرا اعلام شد، آن نهاد با اندكى اصلاحات، اين مصوبه را بدين صورت در آورد:
‏براى حضانت و نگهدارى طفلى كه ابوين او جدا از يكديگر زندگى مى كنند مادر تا سن هفت سالگى اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
‏تبصره: بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مى باشد.
‏و بدين ترتيب، بر چالشى ديرين نقطه پايانى گذاشت. ولى بحث ما در اين است كه آيا مصوبه مجمع كه بر خلاف نظر مشهور فقهاست، جايگاه فقهى مناسبى دارد يا فقط بر مبناى مصلحت انديشى صرف بنا شده است؟
‏در اين مقاله ثابت خواهيم كرد كه ادله فقهى اماميه نيز بر اولويت حضانت مادر تا سن هفت سالگى تاكيد دارد و در نظر اقليت فقها نيز مبانى حقوقى متينى دارد.
‏تحليل حقوقى
‏1. تعريف حضانت
‏«‏حضانت‏»‏ از ريشه ‏«‏حضن‏»‏ گرفته شده و به ‏«‏در آغوش گرفتن مادر(فرزندش را) و چسباندن او به سينه اش‏»‏ اطلاق مى شود كه كنايه از نگهدارى و تربيت جسمى و روحى كودك است. به همين دليل، به كسى كه حضانت كودك را بر عهده گرفته ‏«‏حاضنه‏»‏ مى گويند. در زبان عربى به مهد كودك ‏«‏الحضانه‏»‏ گفته مى شود. جالب اينكه به عمل پرنده اى كه بر روى تخمش خوابيده تا از آن جوجه برآيد نيز حضانت مى گويند.‏((307))‏ پس مى بينيم كه اين واژه، معمولا بر موضوع نگهدارى و تربيت و حفظ كودك و فرزند اطلاق شده است.
‏در اصطلاحات مدنى، حضانت، پرورش اطفال است به وسيله پدر و مادر و اقارب او كه هم حق است و هم تكليف براى ممتنع از حضانت، و پرورش نيز هم از لحاظ مادى است و هم از لحاظ معنوى واخلاقى‏((308))‏.
‏چنان كه بيان شد، معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدين ترتيب، از ديدگاه قانون مدنى ايران، حضانت، خاص طفل است؛ بدين سبب در ماده 1169 قانون مدنى آمده است كه ‏«‏نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است‏»‏ و در مواد بعدى نيز كه مربوط به نگهدارى يا حضانت است، در تمام موارد، از واژه ‏«‏طفل‏»‏ استفاده شده است. اگر چه اين واژه در قانون مزبور تعريف نشده، ولى در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامى آمده است: ‏«‏منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد‏»‏ و با توجه به تعريف بلوغ در تبصره ماده 1210 قانون مدنى، مى توان گفت دخترى كه نه سال تمام ندارد و پسرى كه 15 سال تمام ندارد، طفل محسوب مى شود(مشروط بر اينكه ساير نشانه هاى بلوغ در او ظاهر نشده باشد)؛ پس حق حضانت ابوين بر دختر يا پسر بالغ ساقط است.
‏2. بررسى نظرات فقهى
‏ديدگاه قانون مدنى و اكثر فقيهان متاخر بر اين است كه پايان حضانت مادر بر كودك پسر، دوسالگى و بر كودك دختر، هفت سالگى است و پس از آن، حضانت به پدر تعلق مى گيرد؛ با اين قيد كه اگر مادر درزمانى كه حضانت با وى است، با ديگرى شوهر كند، حق حضانت او ساقط خواهد شد‏((309))‏.
‏ولى فقهاى پيشين، دو نظريه متفاوت دارند:
الف) گروهى پايان حضانت طفل پسر را هفت سالگى و طفل دختر را نه سالگى مى دانند.
ب) گروه ديگر، حضانت مادر را تا رسيدن طفل به سن بلوغ دانسته اند و در اين زمينه بين پسر و دختر، تفاوتى قائل نيستند.
‏حال به طرح و نقد اين آرا مى پردازيم:
شيخ صدوق براساس نقل علامه حلى‏((310))‏ عقيده دارد كه حق حضانت به طور مطلق تا زمانى كه مادر، شوهر نكرده، با وى است و مستند راى خود را نيز اين روايت دانسته است: ‏«‏سالت ابا عبدالله(ع)عن رجل طلق امراته و بينهما ولد، ايهما احق به؟ قال: المراة ما لم تتزوج‏»‏((311))‏؛ يعنى از امام صادق(ع) سوال كردم كه اگر مردى زنش را طلاق دهد و داراى فرزند نيز باشند، كدام يك حق حضانت دارد؟ امام فرمودند: تا زمانى كه زن، شوهر نكرده، مقدم بر پدر است.

 

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.